صناعة البرمجيات في اليمن تعاني غياب قانون حماية الملكية الفكرية

سبأنت: تحقيق ـ مهدي البحري

يعزو مختصون النمو
البطيء الذي تشهده صناعة البرمجيات في اليمن إلى غياب الجانب القانوني
المتمثل في عدم وجود قانون الملكية الفكرية، إضافة إلى محدودية الوعي
العام بالمجال التقني، مما نجم عنه هجرة العديد من العقول البرمجية
اليمنية إلى الخارج.
ويعيب مهتمون على الدولة تركيزها على نشر
الاتصالات والانترنت، وإهمال الاهتمام بالبرمجيات التي تحقق معدلات نمو
سريعة وعائدات كبيرة، فشركات صناعة البرمجيات الموجودة حاليا في اليمن كما
يقول مدير عام شركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات المحدودة المهندس علي
عبدالحفيظ اليوسفي تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونيا، الأمر الذي
يتطلب رغبة سياسية لرفع وتدعيم صناعة البرمجيات في ظل توافر الكوادر
البشرية والمالية.
وتعد البرمجيات أهم مكونات البنية التحتية لمختلف
المشاريع في العمليات الإدارية والإنتاجية والخدمية في المجتمعات الحديثة
في إطار الدولة أو المؤسسات أو حتى المنشآت الصغيرة ولا يمكن إحداث تنمية
حقيقية بدون تطور تقني برمجي باعتباره مدخل أساسي في كل المجالات(تعليمية
وتجارية وصناعية ...الخ).
ويعتبر مدير إدارة البرمجيات بالمؤسسة
العامة للاتصالات المهندس احمد العوجري صناعة البرمجيات المصدر والمورد
الاقتصادي الرئيسي المستقبلي لكثير من دول العالم خاصة الدول النامية
ومنها اليمن.
ويضيف" هذه الصناعة أمل كبير في المستقبل كونها غير
مكلفة لذا يجب على الحكومة الاهتمام بمجال البرمجيات بدمجها في مراحل
التعليم المختلفة، إضافة إلى إعطائها أولوية كبيرة خاصة في ظل وجود بنية
تحتية من الكوادر البشرية التي تمثل الركيزة الأساسية لهذه الصناعة".
ومن
العوائق التي تواجه صناعة البرمجيات في اليمن أيضا ان بعض الشركات الخاصة
لم تصمم أنظمة ذات جودة عالية بسبب عدم توفير الدعم الفني الحقيقي، حيث ان
هذه الشركات مازالت تبحث عن الربح السريع ولم تعتمد على الاستثمار طويل
الأجل وهذا ما لا يوفر بيئة حقيقية لقيام مثل هذه الصناعة، إضافة إلى غياب
الوعي سواء من القطاعين العام او الخاص او الجمهور المستهلك بأهمية صناعة
البرمجيات.
ويطالب مختصون الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لتشجيع هذه
الصناعة، من خلال الإسراع في أيجاد قانون الملكية الفكرية كونه سيعمل على
تشجيع الاستثمار في صناعة البرمجيات ودخول شركات عالمية ستكون قادرة على
اكتشاف وتوظيف الموارد والقدرات المحلية، وكذا إعطاء أولوية للمنتج اليمني
في كثير من القطاعات المناسبة لحجم هذه المنتجات حتى تستطيع ان تنهض
بصناعاتها وتنافس على المستويين المحلي والخارجي.
ويعزو المهندس
عبدالرحمن أبو طالب (مختص في البرمجيات) الواقع غير الجيد لصناعة
البرمجيات في اليمن إلى أسباب عديدة، منها ان اغلب الجهات والمؤسسات
العامة والخاصة تسير أمورها بالطرق التقليدية، وبالتالي لا تحتاج إلى
برامج وأنظمة أو تضعها في خططها، مما أدى إلى قصور في نوع وحجم الطلب في
السوق وإحجام كثير من المستثمرين عن الاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف
ابو طالب" لهذا نجد اغلب الأنظمة والبرمجيات في السوق هي نتاج لجهود فردية
وشخصية لمبرمجين يعملون موسميا وبحسب الطلب، كما أن عدد الشركات التي يمكن
أن نعتبرها ناجحة نوعا ما قليلة جدا ولا تتعدى أصابع اليد".
وأوضح
انه لا توجد بنية تحتية في اليمن لهذه الصناعة بالمعايير العلمية
والعالمية المعروفة، فجميع الجامعات اليمنية الحكومية منها والأهلية تفتقر
إلى مراكز أبحاث متخصصة للمبرمجين والمبدعين وكذلك الحال في اغلب شركات
القطاع الخاص ولا نملك أي ارتباطات أو علاقات مباشرة مع كبار شركات صناعة
البرمجيات والكمبيوتر على مستوى العالم والتي تقوم بدعم شركائها وتساهم في
تطوير صناعة البرمجيات في كثير من الدول ولهذا تبقى اليمن كسوق ملحق
بمكاتب وفروع هذه الشركات في دول الجوار.
وأكد إن وجود صناعة
للبرمجيات في اليمن ستعمل على توفير المبالغ الطائلة التي تدفعها الحكومة
والقطاع الخاص بالعملة الصعبة لشراء أنظمة وبرمجيات من الخارج ولو تم
الاهتمام أكثر بهذه الصناعة في البلد وتطويرها لتصبح إقليمية فقد تصبح
رادفا مهما لخزينة الدولة ولنا في تجربة الهند عالميا والأردن عربيا خير
مثال فما تجنيه هذه الدول نتيجة تطور صناعة البرمجيات فيها يفوق المليارات
من العملة الصعبة.
ونصح الحكومة بالبدء أولا وقبل كل شيء في تطوير
القوانين واستصدار التشريعات اللازمة لهذا القطاع المهم مثل حقوق الملكية
الفكرية ومكافحة جرائم الحاسوب وغيرها لان الوضع حاليا غير مشجع لأي
مستثمر في اقتحام هذا المجال والاستثمار فيه في ضل غياب اللوائح المنظمة.
وقال "ينبغي على الحكومة إيجاد توجه استراتيجي في دعم هذه الصناعة
بعدة
طرق مثل دعم الشركات المحلية وإعطاء الأولوية عند الشراء للمنتج المحلي في
حال توفره ودعم القطاع الخاص بعقود تحليل تصميم أنظمة تتوافق مع طبيعة عمل
كل مؤسسة.
ويرى المهندس عبدالولي عطية مدرب برمجيات بالمعهد العام
الاتصالات ان واقع صناعة البرمجيات في اليمن جيد ويبشر بخير والبنية
التحتية متوفرة ولكنها غير كافية حيث ان الجامعات بشكل عام تركز على
الجانب النظري والمعاهد التدريبية الفنية في مجال الحاسوب والبرمجيات
تساهم إلى حد ما في تغطية الفجوة الكبيرة بين الجانب النظري وما يتطلبه
سوق العمل.
وبحسب عطية تكمن أهمية وجود صناعة للبرمجيات في اليمن في
كونها ستعمل على تلبية حاجات سوق العمل حيث ان البيئة مشجعة للاستثمار في
هذا المجال في اليمن، ووجود هذا الصناعة سيسهم في خلق فرص عمل جديدة
وتقليص نسبة البطالة، ويوفر على اليمن شراء انظمة من شركات خارجية بمبالغ
خيالية.
ولفت إلى هذه الصناعة في اليمن تواجه معوقات كثيرة أبرزها
عدم تشجيع المبدعين في هذا المجال ، وكذا استغلال بعض الشركات لجهود
المبرمجين وعدم توفر فرص عمل مضمونة .
وقال" ينبغي على الجامعات
تطوير المناهج بحيث تغطي احتياجات سوق العمل وعلى الحكومة دعم المعاهد
الفنية في هذا المجال كون الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها.
وأشار
إلى ان هناك دول عربية مثل الأردن لا تمتلك ثروات نفطية او طبيعية لكن
تمتلك ثروة بشرية متعلمة تسهم في دعم الاقتصاد الأردني، وكذا تشجيع
المبدعين والمواهب المحلية.
واعتبر عميد المعهد العام للاتصالات
المهندس محمد الطويلي صناعة البرمجيات في اليمن جيدة مقارنة بما كانت عليه
قبل عشر سنوات حيث إنتشرت البرمجيات الآن بكوادر يمنية مؤهلة.
ودلل على ذلك بوجود أنظمة ممتازة لكوادر يمنية وهو إنجاز كبير لصناعة البرمجيات.
ولم
ينكر وجود معوقات كثيرة لهذه الصناعة أبرزها عدم التشجيع للكوادر المبدعة
من ناحية توفير الاحتياجات التقنية لهم بأسعار مخفضة مثل الحاسبات -
الإنترنت وعدم إعطائهم مرتبات جيدة مما يجعلهم يهاجروا من اليمن ويبدعوا
خارج اليمن.
وبالنسبة للبنية التحتية لهذه الصناعات يقول المهندس
الطويلي" هي موجودة وبشكل جيد من ناحية الأجهزة والبرمجيات والإتصالات
والإنترنت وهذا لا يكفي فالأهم من هذا هو التشجيع للكوادر اليمنية التي
بدء الكثير منها يهاجر إلى خارج الوطن.
وأكد إن وجود صناعات
البرمجيات في اليمن مهم جدا جدا لأن ذلك يغنينا عن شراء البرمجيات المكلفة
والتي تعمل بواسطة أجانب و ينبغي على الحكومة تشجيع الكوادر اليمنية لأن
ذلك مهم جدا لبقائهم في اليمن فهناك فعلا مبدعين وممتازين في هذه
المجالات.
ويذهب مدير عام شركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات
المحدودة المهندس علي عبدالحفيظ اليوسفي إلى أن صناعة البرمجيات في اليمن
لا تزال في طور النمو وأنها تتطور ولكن بصورة بطيئة بسبب الكثير من
المعوقات أهمها محدودية الوعي العام في المجال التقني، ومحدودية انتشار
المعرفة التقنية سواءً في المناهج الدراسية أو في برامج التوعية الثقافية
والاجتماعية والإعلامية، وإن كان هناك بوادر في هذا الجانب إلا أنها
محصورة في نطاق ضيق، وهكذا فإن ارتباط تطور الصناعة البرمجية وتطورها في
اليمن سيبقى مرتبطاً بنسبة التوسع المعرفي.
وعلى عكس ما ذهب إليه
المهندس الطويلي بشأن وجود بنية تحتية للبرمجايات في اليمن، يرى المهندس
اليوسفى ان البنية التحتية للبرمجيات بالمعنى الشامل تكاد تكون منعدمة في
كثير من الجوانب أهمها:الأطر القانونية.
وقال لا يوجد في بلادنا حتى
الآن قوانين تنظم الحقوق العلمية والفكرية للمنتجات البرمجية ، لا في
جوانب التعامل معها واستخدامها أو في جوانب التقاضي وحل منازعاتها.
وضاف
" كما لا توجد هناك أي إجراءات مرسومة أو ضوابط تنفيذية للمشاريع البرمجية
والتقنية في الجهات الخاصة أو الجهات الحكومية، الأمر الذي يجعل تخطيط
وتنفيذ مثل هذه المشاريع متروك إما لقصور خبرة أو لأمزجة أشخاص أو لمصالح
منتفعين.
وشكى من غياب الوعي على المستوى الرسمي والمجتمعي وكذا غياب الوعي الخاص في إطار المنشأة أو المؤسسة أو المصلحة المنتفعة بالمشروع.
لافتا إلى ان هذا الغياب يتكرس أيضاً بعدم الاستفادة من الجوانب الاستشارية والتنفيذية والتدريبية.
وقال
"إن شركات البرمجيات اليمنية تغامر بإنتاجها في بيئة غير محمية قانونياً
ويعتريها الكثير من الصعوبات الأخرى ، ومن ناحية أخرى فإن تميز الإنتاج
البرامجي وإبداعه في بعض الجوانب يجعل السوق اليمنية تضيق بمنتجات تلك
الشركات وإبداع خبرائها ومحترفيها.
وأضاف" لذلك نشهد هجرة عقول
برمجية كبيرة مما يحتم العمل بجد أكثر من أجل بناء بيئة خصبة (قانونياً
ومعرفياً ومهنياً وإجرائياً ) كي تستفيد اليمن من عقول أبنائها وبرمجيات
شركاتها.
واعتبر البرمجيات أهم مكونات البنية التحتية لمختلف
المشاريع في العمليات الإدارية والإنتاجية والخدمية في المجتمعات الحديثة
في إطار الدولة أو المؤسسات أو حتى المنشآت الصغيرة.
وأكد أنه لا يمكن إحداث تنميه حقيقية بدون تطور تقني برمجي.